صفحه ۶۵

..........................................................................................
و شدة حاجتهم الیها لا ینافیان کونها من الانفال فان الانفال کما عرفت لیست من الاموال الشخصیة للامام (ع) بل هی من الاموال العمومیة و لکن زمام امرها بید الامام و هولا یحبسها عند حاجة الناس الیها بل یراعی فیها ما یقتضیه مصالح المسلمین.

و کون المعادن من الانفال و باختیار الامام لا یوجب عدم استخراجها بل الامام العالم العادل یقطعها الی من یستخرجها و یستفید منها بنحو لا یضر بالاسلام و المسلمین بل یفیدهم و یشد ازرهم.

الاتری ان الموات من الاراضی و بطون الاودیة و الجبال و الاجام جعلت کلها من الانفال و للامام مع انها مما یحتاج الیها الناس جدا فی طول القرون و الاعصار، فمعنی کونها للامام ان زمام امرها بیده و هو یقطعها للناس بلا اجرة او باجرة حسب ما یراه مصلحة، فای فرق بین المعادن و بین ما ذکر؟!.

و اما جعل الخمس علی من استخرجها مع تحقق الشروط فاما ان یکون من قبل الائمة (ع) بعنوان العوض و حق الاقطاع فیکون نفس ذلک اذنا منهم فی استخراجها بازاء تادیة الخمس منها، او یکون حکما شرعیا الهیا ثابتا علی فرض استخراجها بالاذن منهم و لو بسبب التحلیل المطلق فی عصر الغیبة .

و کونه بعنوان حق الاقطاع لا یقتضی اختصاص الامام (ع) به و عدم صرفه الی السادة کما توهم بل هو تابع لکیفیة جعل الامام، مضافا الی ما یأتی منا فی محله من احتمال کون الخمس بأجمعه حقا وحدانیا ثابتا لله - تعالی - و فی طوله للرسول و فی طول ذلک للامام مثل الانفال غایة الامر لزوم ادارة شؤون السادة منه من ناحیة الامام کما یشهد بذلک بعض الروایات الاتیة فی محلها فانتظر.

و بالجملة الاقوی کون المعادن من الانفال فهی لا تستخرج الاباذن الامام خصوصا او عموما، و فی عصر الغیبة یکون زمام اختیار الانفال

ناوبری کتاب