و من ذلک یمکن الاشکال فیما افتی به بعض، من التفصیل بین تملک الارض بالاحیاء و تملکها بالشراء و نحوه فاختاروا زوال الملکیة بزوال الحیاة فی الاول دون الثانی.
وجه الاشکال ان اساس مالکیة الارض نوعا هو الاحیاء، و الشراء و الارث و نحوهما متفرعة علیه فکیف یزید الفرع علی الاصل نعم یصح ما ذکروه فیما اذا انتقل الیه رقبة الارض من ناحیة الامام مثلا هذا.
و یستنتج من جمیع ما ذکرنا ان من احیا ارضا فجعلها دارا او مزرعة فلا یملک الانتیجة عمله فلا تسع ملکیته للمعدن او الکنز الواقع فی جوفهما الااذا استخرجه و احیاه بذلک فان احیاء المعدن هو کشفه و استخراجه فما لم یستخرج یبقی علی حالته الاولی من کونه من الاملاک العمومیة و ان شئت قلت: لله - تعالی - یورثه من یشاء، و ان شئت قلت: للامام بما انه امام، کل هذه التعبیرات ترجع الی معنی واحد.
و بالجملة لیس احیاء الارض احیاء للمعدن بل هو باق بعد علی اشتراکه نعم لیس لکل احد الورود فی دار الغیر بعنوان استخراج المعدن و انما یکون ذلک الی الامام فیراعی فیه ما هو الصلاح، هذا.
و لو تنزلنا عن القول الاول فی المعادن فالاظهر هو القول الثالث اعنی تبعیة المعادن للارض الواقعة فیها.
و المحقق فی کتاب احیاء الموات من الشرائع مع استشکاله فی کون المعادن من الانفال قال: "لو احیا ارضا فظهر فیها معدن ملکه تبعا لها لانه من اجزائها".
اقول: هل المعدن جزء من الارض المحیاة و لیس جزءا من ارض المسلمین او ارض الامام ؟! فان کانت الجزئیة من الارض ملاکا للملکیة التبعیة کان مقتضاه عد المعدن الواقع فی الانفال من الانفال ایضا و هو القول الثالث فی المسألة .
.jpg)
