و کذا الکلام بالنسبة الی المیاه و المعادن الواقعة تحت ملک الغیر فلو فرض مثلا استخراج المعدن المتکون تحت دار الغیر او بستانه فی عمق الالف متر مثلا بلا تصرف فی ملکه بان جعل مدخل المعدن فی خارج ملکه، او حفر قناة او بئر فی الخارج بحیث تستفید من الماء المتکون تحت ملکه فهل یعد هذا تصرفا فی ملک الغیر؟ بل لاحد ان یقول: ان الانسان لا یملک اعتبارا و تشریعا الاما ملکه تکوینا او ورثه او انتقل الیه من مالکه کذلک فان نظام التشریع المعقول ما ینطبق علی نظام التکوین.
فالانسان یملک تکوینا لاعضائه و جوارحه و قواه المنبثة فیها، و لافعاله الصادرة عنها و بتبعها لنتیجة افعاله، فهو مالک لصنعه و احیائه و حیازته و بتبع ذلک لمصنوعه و محوزه و محیاته، فمن احیا ارضا میتة فهی له بما انها محیاة فهو مالک لحیثیة الاحیاء و آثار الحیاة لکونها نتیجة لفعله و لازم ذلک انه اذا زالت حیثیة الاحیاء و آثاره زال ملکه و عادت الارض الی حالتها الاولی اعنی کونها لله - تعالی - یورثها من یشاء من عباده فانه الخالق و المالک لها بالملکیة التکوینیة .
و تشهد لما ذکرنا فی الارضین صحیحتا معاویة بن وهب و ابی خالد الکابلی فراجع {الوسائل ج 17 الباب 3 من ابواب احیاء الموات، الحدیث 1، 2}. و التفصیل فی محله.
نعم للمالک ان ینقل ما ملکه من حیثیة الاحیاء او الصنع او نحوهما الی غیره باحدی النواقل الاختیاریة من البیع و الهبة و نحوهما کما انه ینتقل الی وارثه قهرا و لکن لا ینتقل الی المشتری مثلا او الوارث الاما کان
.jpg)
