صفحه ۶۱

..........................................................................................
الامور للامام (ع) و قد عرفت منا ان حیثیة الامامة فی هذه الامور و کذا فی الخمس اعتبرت تقییدیة لا تعلیلیة فهی لمقام الامامة و حیثیتها بما هی کذلک و هو عبارة اخری عن کونها لحکومة المسلمین و هل یجوز احد ان یجعل الاسلام الذی هو دین العدالة و الانصاف جمیع المعادن و الاراضی و الاجام و البحار و نحوها لشخص واحد بشخصه و هل لا ینافی ذلک قوله - تعالی - "کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم" ؟ فالانفال و منها المعادن ملک لحیثیة الامامة و حکومة المسلمین. و تصرف قهرا فی ادارة شؤونهم و هذا عین المعمول به فی سایر الحکومات غایة الامر ان الحکومة فی قانون الاسلام عندنا حکومة عادلة عالمة بمصالح الاسلام و المسلمین و من اهم مصالحهم ادارة شؤون نفسه کما لا یخفی.

و سنخ المعادن ایضا سنخ سایر ما لا رب لها کالاجام و المفاوز و الجبال و اراضی الموات و نحوها فالظاهر کونها ایضا من الانفال، و الملاک فیها عدم مالک خصوصی لها فکل ما لم یتعلق بشخص خاص یتعلق بالعموم و ان شئت قلت: بالامام بما انه امام بمعنی ان زمام امره بیده یتصرف فیه کیف یشاء و لا یشاء الامام العادل العالم الاما تقتضیه مصالح الاسلام و المسلمین فتدبر.

(ان قلت): مقتضی الاطلاق کون المعادن الواقعة فی الاملاک الخصوصیة ایضا من الانفال و هو خلاف مقتضی الملکیة .

(قلت): لا نسلم ان مقتضی ملکیة احد لارض مثلا کونه مالکا لها من تخوم الارض الی عنان السماء اذ الملکیة امر اعتباری، و المعتبر لها هم العقلاء و حدود موضوعها سعة و ضیقا ایضا تابعة لاعتبارهم و هم لا یعتبرون الملکیة فی مثل الدار و نحوها الالساحتها و مرافقها المحتاجة الیها فی الاستفادة منها، و منها الفضاء الی حد خاص یتعلق بهذه الدار، و لیست المعادن الواقعة فی تخوم هذه الدار و کذا الفضاء الخارج عن المتعارف معدودا من توابعها و مرافقها، و هل تری عبور الطائرات مثلا

ناوبری کتاب