و ان شک فی ان الانسان المخرج له اخرج خمسه ام لا.
|1| (مسألة 8): لو کان المعدن فی ارض مملوکة فهو لمالکها و اذا اخرجه غیره لم یملکه، بل یکون المخرج لصاحب الارض |2| و علیه الخمس من دون استثناء المؤونة لانه لم یصرف علیه مؤونة .
و لکن اصل وجوب التخمیس بلا اشکال بناء علی وجوبه فی مطلق الفائدة و انما الاشکال فی اجراء حکم المعدن علیه، و الاحوط ان لم یکن اقوی اجراء حکمه علیه فتدبر.
|1| بل لعله اقوی لاستصحاب العدم سواء قصد الواجد له لحیازته و تملکه او لم یقصد او شک فی ذلک غایة الامر کون التخمیس فی الصورة الاولی بنظر الحاکم و یعامل مع الاربعة اخماس الاخر معاملة اللقطة کما مر، و التمسک بالید التی یکون حدوثها معلوم الخلاف علی الملکیة الطلقة مشکل و للبحث عنه مقام آخر.
|2| یتوقف البحث فی هذه المسألة و المسألة الاتیة علی البحث عن مالک المعادن بنحو الاطلاق و انها هل تکون من الانفال او لا، و محل البحث عنها و ان کان باب الانفال و لکن لا محیص لنا عن البحث عنها هنا فنقول: اختلف الاصحاب فیها.
فمنهم من اطلق کونها من الانفال و انها للامام کالمفید و الشیخ و سلار و القاضی و جمع آخر.
و منهم من اطلق کونها من المباحات الاصلیة و ان الناس فیها شرع سواء کالمحقق و الشهید و جماعة .
و منهم من فصل و جعلها تابعة للملک فما فی ارض الانفال تکون منها و ما فی الملک الخاص لکل احد تتبعه و ماالارض المفتوحة عنوة ایضا تتبعها، نسب الی الحلی و جمع آخر.
و استدل للقول الاول بروایات: ففی موثقة اسحاق بن عمار المرویة فی تفسیر علی بن ابراهیم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الانفال فقال: ... و ما کان من الارض بخربة لم یوجف علیه بخیل
.jpg)
