(مسألة 7): اذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء فان علم انه خرج من مثل السیل او الریح او نحوهما او علم ان المخرج له حیوان او انسان لم یخرج خمسه |1| وجب علیه اخراج خمسه علی الاحوط اذا بلغ النصاب
|2| بل الاحوط ذلک
و لعل ما ذکرناه ایضا هو مراد الشهید فی المسالک حیث قال: و المعتبر اخراج خمسه مخرجا ان لم یفتقر الی سبک و تصفیة و الااعتبر بعدها، هذا.
و لکن مع ذلک الاحوط التأخیر الی ما بعد التصفیة لاحتمال عدم صدق الاغتنام قبلها.
|1| سواء قصد حیازته و تملکه او لم یقصد او شک فی ذلک غایة الامر ان فی الصورة الاولی یکون التخمیس بنظر الحاکم و یجری فی البقیة حکم اللقطة .
|2| فی الجواهر: "و فی کشف الاستاد: لو وجد شیئا من المعدن مطروحا فی الصحراء فاخذه فلا خمس. و لعله لظهور الادلة فی اعتبار الاخراج و ان کان للنظر فیه مجال... و قد یشهد له فی الجملة ما صرح به غیر واحد من الاصحاب من ان المعدن ان کان ملک مالک فاخرجه مخرجه کان المعدن لصاحب الارض و علیه الخمس... اذ لا فرق عند التأمل بین المطروح و بین ذلک ."
اقول: العرف یفرق قطعا بین ما استخرج من المعدن و لو بمباشرة الغاصب و بین ما طرح فی الصحراء بالسیل و نحوه فالتقطه احد و لا سیما اذا ذهب به السیل فی مکان بعید و التقط بعد فصل بعید فهما بنظر العرف سنخان متفاوتان من الاستفادة ولیس انسباق الثانی الی الذهن من اخبار الباب مثل الاول فاذا شک فی شمول الادلة له فالاصل یقتضی عدم ثبوت الخمس فیه بعنوان المعدن، و القاء الخصوصیة مع احتمال دخالتها فی الحکم بلا وجه، هذا.
.jpg)
