و کذا لا یعتبر استمرار التکون و دوامه فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فاخرجه ثم انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدنا. |1|
(مسألة 6): لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة فان علم بتساوی الاجزاء فی الاشتمال علی الجوهر او بالزیادة فیما اخرجه خمسا اجزء |2| و الافلا لاحتمال زیادة الجوهر فیما یبقی عنده.
|1| لاطلاق الادلة، و فی الجواهر عن کشف الغطاء الاستشکال فیه و کانه لدعوی الانصراف. و فیه انه بدوی بلا وجه.
|2| فی المدارک : "لو اخرج خمس تراب المعدن لم یجزه لجواز اختلافه فی الجواهر و لو علم التساوی جاز." و
استشکل فی الجواز صاحب الجواهر بظهور ذیل صحیحة زرارة فی تعلق الخمس بعد التصفیة حیث قال (ع): "ما عالجته بمالک ففیه ما اخرج الله - سبحانه - منه من حجارته مصفی الخمس". قال: و لذا صرح الاستاذ فی کشفه بعدم الاجزاء.
و فی خمس الشیخ ایضا: "الظاهر ان اول وقته بعد التصفیة فیما یحتاج الیها لظاهر الصحیحة ."
و ناقضهم فی مصباح الفقیه فقال: "فعلیهذا لو نقله الی آخر ببیع او صلح قبل التصفیة لا یجب الخمس علی احدهما اما علی الاول فلاخراجه عن ملکه قبل تعلق الخمس به و اما علی الثانی فلانتقاله الیه بسایر الاسباب غیر الموجبة للخمس."
اقول: الظاهر ورود النقض علیهم و الخمس یجب علی المستخرج قطعا فیعلم من ذلک ان التصفیة لیست شرطا للوجوب، و مراده (ع) فی صحیحة زرارة هو ان الخمس یلحظ بالنسبة الی نفس الجوهر لا الی التراب و الحجر، او انه یتعلق بما خلص له بعد وضع المؤونة فتدبر.
.jpg)
