و لا یعتبر فی الاخراج ان یکون دفعة فلو اخرج دفعات و کان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع |1| و ان اخرج اقل
فما فی الجواهر فی المسألة الثانیة، من ان ظاهر التذکرة و المنتهی کونها مجمعا علیها بیننا حیث نسب الخلاف فیهما الی الشافعی و احمد، یظهر فساده، هذا.
و لا یخفی ان مختار المدارک فی المسألة کون اعتبار النصاب قبل المؤونة و یظهر من حکایة الجواهر و المصباح لکلامه عکس ذلک فراجع و علیک فی المنقولات بمراجعة مدارکها مهما تمکنت من ذلک .
و بالجملة فادعاء الاجماع فی المسألة بلا وجه.
و استدل الشیخ الانصاری - قدس سره - علی اعتبار النصاب بعد المؤونة بان الظاهر من قوله "لیس فیه شئ حتی یبلغ عشرین دینارا" هو وجوب الخمس فی تمام العشرین اذا بلغ الیه و لا یتصور ذلک الابأن تخرج المؤونة قبلا.
و یرد علیه ان مفهوم کلامه (ع) ان المعدن اذا بلغ عشرین دینارا ففیه شئ و قد ظهر فی المسألة الاولی ان اصل اخراج المؤونة بلا اشکال و حینئذ فقید "بعد المؤونة" اما ان یرجع الی الشرط اعنی "اذا بلغ" او یرجع الی الجزاء اعنی "ففیه شئ" و لازم الاول اعتبار النصاب بعد المؤونة و لازم الثانی اعتباره قبلها و لا مرجح لاحد الاطلاقین فیتعارضان و یرجع الی اطلاقات ثبوت الخمس فی المعدن و مقتضاها اعتبار النصاب اولا حیث ان اصل اخراج المؤونة متیقن و اما کون اعتبار النصاب ایضا بعدها فمشکوک فیه فالاحوط ان لم یکن اقوی اعتبار النصاب قبل المؤونة فتدبر.
|1| هل یعتبر فی الاخراج او المخرج بالکسر او المخرج بالفتح او المخرج منه اعنی المعدن، الوحدة او یضم بعضها الی بعض فی بلوغ
.jpg)
