و فی الخلاف (المسألة 139): "وقت وجوب الخمس فی المعادن حین الاخذ و وقت الاخراج حین التصفیة و الفراغ منه و یکون المؤونة و ما یلزم علیه من اصله و الخمس فیما یبقی... و اما احتساب النفقة من اصله فعلیه اجماع الفرقة".
و فی التذکرة "مسألة یعتبر النصاب بعد المؤونة لانها وصلة الی تحصیله و طریق الی تناوله فکانت منهما کالشریکین، و قال الشافعی و احمد: المؤونة علی المخرج لانه زکاة، و هو ممنوع". و فی المنتهی ایضا نحو ذلک بلا تفاوت.
اقول: هیهنا مسألتان: الاولی: اصل استثناء المؤونة . و الثانیة : کون اعتبار النصاب قبلها او بعدها.
اما الاولی، فاستدل علیها بالاجماع و بروایات استثناء المؤونة، و بان المستفاد من الاخبار الواردة فی تفسیر آیة الخمس و غیرها ان موضوع الخمس فی جمیع الموارد: من الغنائم الحربیة و المعادن و الکنوز و ارباح المکاسب و نحوها، هو عنوان الغنیمة، و ظاهر انه لا یصدق الاغتنام و الاستفادة الابعد اخراج مؤونة التحصیل.
اقول: تحصیل الاجماع فی المسألة غیر المعنونة فی کلمات کثیر من الاصحاب بنحو یکشف عن اقوال المعصومین (ع) مشکل بل ممتنع و ان ادعاه فی الخلاف کما مر، و اخبار استثناء المؤونة مفسرة بشهادة بعضها بمؤونة الرجل و عیاله المستثناة فی ارباح المکاسب فیبقی الدلیل الاخیر و الظاهر کفایته لاثبات المقصود.
و اما المسألة الثانیة، فتحصیل الاجماع او عدم الخلاف فیها اشکل حیث لم تعنون فی کلمات الاصحاب، و نظر العلامة فی التذکرة و المنتهی الی المسألة الاولی لا هذه المسألة کما یظهر من استدلاله و مما حکاه عن الشافعی و احمد فی قبال مختاره.
.jpg)
