بعد استثناء مؤونة الاخراج و التصفیة و نحوهما |1| فلا یجب اذا کان المخرج اقل منه و ان کان الاحوط اخراجه اذا بلغ دینارا بل مطلقا.
المراد ان الکنز ان کان من جنس الذهب و الفضة ثبت فیه الخمس بل المراد تعیین النصاب، و بالجملة فکل من الخبرین شاهد علی الاخر و رافع لاجماله من جهة فتدبر.
"تنبیه" هل النصاب فی المقام هو خصوص العشرین دینارا او یکفی بلوغ المالیة مأتی درهم ؟ فی المستمسک ما حاصله: ان مقتضی اطلاق السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة و الذهب و غیر هما و حینئذ فالمراد مما یکون فی مثله الزکاة هی المالیة لا العین، و المالیة تختلف باختلاف النصاب الملحوظ و انه نصاب الذهب او الفضة او اقلهما او اکثر هما فیکون الکلام مجملا لکن قوله (ع) بعده "عشرین دینارا" رافع لهذا الاجمال فیتعین التقویم به و لو فی معدن الفضة .
أقول: ای داع للامام - علیه السلام - فی ان یقول اولا کلاما مجملا محتملا لاربعة وجوه ثم یرفع اجماله و هل هو بصدد ایراد المعمی و اللغز؟! فالظاهر ان فی قوله - علیه السلام - "حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة" دلالة علی دخالة هذه الحیثیة و ان الاعتبار و العنایة ببلوغ نصاب الزکاة فیکون قوله "عشرین دینارا" و ارادا مورد المثال، و یشهد لذلک ورود مثل الجواب فی حدیث الکنز ایضا بلا اضافة قوله "عشرین دینارا" و قد مر ان الاعتبار یقتضی تشابه المعدن و الکنز فی الحکم، فالاحوط التخمیس اذا بلغ المعدن بحسب المالیة اقل النصابین و لا سیما فی غیر الذهب و الفضة و فی الذهب بالنسبة الی نصاب الذهب و فی الفضة بالنسبة الی نصاب الفضة .
|1| فی المدارک : هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب.
.jpg)
