آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
حیث ابتدی به، و هذا و ان کان مخالفا للظاهر و لکنه لا مناص عن ارتکابه بعد صراحة الصحیحة فی عدم وجوب شئ فی اقل من عشرین دینارا، و ربما حمل الخبر الثانی علی الاستحباب ایضا، هذا.

مضافا الی شذوذ القول الاخیر حیث لم یقل به الاابو الصلاح و کیف کان فالرجحان لخبر العشرین.

نعم ربما یوهن خبر العشرین احتمال صدورها تقیة وفقا لفتوی الشافعی و من تبعه حیث افتوا بوجوب الزکاة فی معدن الذهب و الفضة فقط و عدم وجوب شئ فی غیرهما فیکون المراد بالشئ فی کلام السائل هو الزکاة و یکون الموصول فی قوله (ع) "حتی یبلغ ما یکون" فاعلا للفعل و ارید به الذهب و الفضة، هذا.

و لکن یرد علی ذلک ان الحمل علی التقیة خلاف الاصل فلا یصار الیه الاعند الضرورة، و لو کان الموصول فاعلا للفعل و ارید به الذهب و الفضة کان الاولی ان یقول: "ما یکون فیه" بدل قوله: "ما یکون فی مثله" فالظاهر ان جواب الامام (ع) صدر لبیان نصاب الخمس فی المعادن مطلقا.

و یؤید ذلک ان الاعتبار یقتضی کون المعدن و الکنز من واد واحد و کون الحکم فیهما علی وزان واحد و قد روی البزنطی بنفسه عن ابی الحسن الرضا(ع) قال: سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال: ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس {الوسائل ج 6 الباب 5 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2}. و لعل السؤال و الجواب فی المسألتین وقعا فی مجلس واحد فیصیر حدیث الکنز شاهدا علی ارادة الخمس من لفظ الشئ فی حدیث المعدن، کما ان الظاهر من قول السائل فی حدیث المعدن "من قلیل او کثیر" ان محط نظره فی السؤال کان حد ما فیه الشئ و نصابه لا اصل ثبوت الشئ فیصیر شاهدا علی ان المسؤول عنه فی خبر الکنز ایضا هو النصاب لا اصل الجنس و النوع فلیس