و لکن کثیرا من القدماء لم یتعرضوا للنصاب فی المعادن لا انهم تعرضوا لعدم اعتباره فراجع، و ادعاء الاجماع موهون بعدم تعرض کثیر من القدماء للمسألة و ذهاب مثل الشیخ فی نهایتة و مبسوطه و ابی الصلاح الی الخلاف، و اطلاق اخبار الباب یجب ان یقید بالمقید منها.
فیدور الامر بین القولین الاخیرین فاختار الاول منهما الشیخ و کثیر من المتأخرین و الاخیر منهما ابو الصلاح و بکل منهما روایة .
فالاولی صحیحة البزنطی قال: سألت ابا الحسن (ع) عما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شئ؟ قال: لیس فیه شئ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا {الوسائل ج 6 الباب 4 من ابواب ما یجب فیه الخمس }.
و الثانیة : روایة البزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبدالله عن ابی الحسن (ع) قال: سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فیها زکاة ؟ فقال: اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس {الوسائل ج 6 الباب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5}.
و ربما یرجح الاولی بکونها صحیحة و کون محمد بن علی فی الثانیة مجهولا، و فیه ان الراوی عنه هو البزنطی و هو من اصحاب الاجماع مضافا الی کون الروایة بعینها مدرکا لاعتبار الدینار فی الغوص فتکون معمولا بها عندهم.
و قال الشیخ فی التهذیب: "لا تضاد بین الخبرین لان الاول تناول حکم المعادن و الثانی حکم ما یخرج من البحر" و کانه - رحمه الله - حمل جواب الامام (ع) علی الصدر لانه کان المهم فی نظر السائل
.jpg)
