سقط عنه مع عدم بقاء عینه |1| و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه عشرین دینارا |2|
عدم صحة العمل من الکافر لکونه قربیا لا یوجب عدم استیفاء حقوق الناس منه حیث ان للزکاة و الخمس جهتین: جهة حق و جهة تکلیف و مثله المسلم الممتنع، و بأخذ الحاکم و تعیینه یسقط وجوب الاداء بانتفأ موضوعه، فان تعیین الحاکم یوجب تعین ما اخذه بعنوان الزکاة او الخمس و لیس فی المال زکاتان او خمسان فیفترق المقام عما اذا أدی المکلف بنفسه بنحو غیر صحیح کالریاء و نحوه فانه یجب علیه الاداء ثانیا اذ لم یتعین ما دفعه اولا بعد کونه بوجه غیر صحیح، نعم له اعادة ماله اذا کان عینه موجودة، هذا.
و لا یخفی ان الکافر الذمی و المعاهد یعامل معهما ما یقرره الامام او الحاکم فی عقد الذمة و المعاهدة فربما یشترط علیهم الزکوات و الاخماس ایضا و ربما یکتفی بالجزیة فقط فتدبر.
|1| اذا الاسلام یجب ما قبله و من راجع سیرة النبی (ص) یظهر له انه لم یکن یطالب من اسلم جدیدا بزکواته و اخماسه السابقة و تفصیل المسألة فی باب الزکاة فراجع.
|2| فی المسألة اقوال ثلاثة : الاول عدم اعتبار النصاب. الثانی: اعتبار بلوغه عشرین دینارا. الثالث: اعتبار بلوغه دینارا. نسب الاول الی اکثر القدماء، و ظاهر الخلاف و السرائر الاجماع علیه.
ففی الخلاف (المسألة 141): "قد بینا ان المعادن فیها الخمس و لا یراعی فیها النصاب (الزکاة خ. ل) و به قال الزهری و ابو حنیفة کالرکاز سواء الاان الکنوز لا یجب فیها الخمس الااذا بلغت الحد الذی تجب فیه الزکاة ... دلیلنا اجماع الفرقة".
و فی السرائر: "اجماع اصحابنا منعقد علی استثناء الکنوز و اعتبار المقدار فیها و کذلک الغوص و لم یستثنوا غیر هذین الجنسین فحسب بل
.jpg)
