و لا یخفی ابتناء أکثر هذه الاقوال علی کون الخمس بالطبع منصفا بنصفین و کون النصف ملکا للاصناف الثلاثة و النصف الاخر لشخص الامام المعصوم و من أمواله الشخصیة بحیث یجب أن یحفظ لیوصل الیه أو یتصدق به عنه أو یتصرف فیما أحرز رضاه به. و لکن قد مر منا مرارا أن الخمس بأجمعه حق وحدانی جعل لمنصب الامامة و الحکومة الحقة، فهو مال للامام بما أنه امام لا لشخصه، و حیثیة الامامة لوحظت تقییدیة لا تعلیلیة، و نحوه الانفال أیضا و المتصدی لاخذهما و صرفهما فی شؤون الامامة و الحکومة من له حق الحکم، و هو النبی (ص) فی عصره الشریف، و بعده للامام المعصوم، و فی غیبته للفقیه العادل العالم بمصالح الاسلام و المسلمین. و ان شئت قلت: انهما أموال عامة جعلتا شرعا فی اختیار ممثل المجتمع و من له حق الحکم علیهم، و اذنه و اجازته مصححان للمعاملات الواقعة علیهما، فمعنی کونهما للامام هو أن الامام ولی التصرف فیهما و بیده اختیارهما، و مصرفهما المصالح العامة علی ما یشخصها الامام العادل. و من أهم المصالح ادارة عائلة شخص الامام أیضا و حفظ شؤونه، کما أن تموین الاصناف الثلاثة أیضا من أظهر وظائفه، فتدبر.
و حیث ان الامامة و الحکومة لا تتعطل شرعا، و لا یجوز تعطیل شؤونها و وظائفها و لو فی عصر الغیبة کما بیناه بالتفصیل فی هذا الکتاب فلا محالة لا یجوز حذف النظام المالی المقرر لها و تعطیله بالکلیة . و الخمس و الانفال من أهم المنابع المالیة للحکومة الاسلامیة فلا مجال لتحلیلهما المطلق، أو ایجاب حفظهما و الاباء عن صرفهما فی مصارفهما المقررة، أو استبداد الناس فی صرفهما بلا رجوع الی من ثبت له الحکم و لو فی بلد خاص أو منطقة خاصة .
و عدم بسط ید الفقهاء الصالحین للحکومة و عدم استقرار الحکومة المطلقة لهم لا ینافی وجوب تصدیهم لبعض شؤونها الممکنة و صرف الاموال المقررة فی مصارفها بقدر سعة نطاق الحکم کما استقر علی ذلک عمل أئمتنا(ع).
و من أهم المصارف الواجبة عقلا و شرعا حفظ الحوزات العلمیة الدینیة و ترویج الشرع المبین و تهیئة المقدمات و الوسائل لتحقیق الحکومة الصالحة الدینیة و توسعة
.jpg)
