صفحه ۴۷۶

..........................................................................................

فالتخصیص بفقراء الذریة کما فی کلام کثیر من المتأخرین بلا وجه بعد ما یوجد هنا أمور ربما تکون أهم عنده بمراتب. و المفروض فی المرسلة و المرفوعة الدالتین علی تتمیم نصیب الذریة و التوسعة علیهم هو صورة بسط ید الامام و اجتماع جمیع الضرائب و الاموال العامة لدیه و ادارته لجیمع الخلات، فلا یستفاد منهما حکم صورة تزاحم المصارف و کون بعضها أهم من التوسعة علی الذریة بمراتب.

و علی هذا فاذا أحرز من عنده مال الامام (ع) رضاه بصرف ماله فی جهة خاصة جاز له التصدی لذلک بلا رجوع الی الفقیه، و کون الفقیه ولیا علی الغائب لا یشمل المقام، اذ أدلة ولایة الفقیه بنیابته عن الامام (ع) فی الامور العامة الحسبیة و ولایته علی الغائب تنصرف عن الولایة علی نفس الامام (ع). اللهم الا أن یقال بان الفقیه أبصر بمصالح الدین و بما یرتضیه الائمة (ع).

أقول: تبقی علی هذا الوجه نکتة و هی أن مجرد رضا المالک قلبا بصرف ماله فی جهة خاصة لا یخرج المعاملات الواقعة علی ماله عن الفضولیة ما لم یکن فی البین اذن مالکی أو شرعی أو اجازة لاحقة، اذ اللازم استناد العقد الی المالک بحیث یقال باع ملکه مثلا، و لا یتحقق هذا الا باذنه أو اجازته، و قد أشار الی هذه النکتة الشیخ الانصاری - قدس سره - فی أول مبحث الفضولی من مکاسبه و ان قوی هو کفایة الرضا، فراجع. {راجع المکاسب 124/، ط. أخری ‏156/8 و 157}.

ثم نقول: هذه أقوال أصحابنا فی حکم الخمس فی عصر الغیبة . و ضعف بعضها واضح کالقول بوجوب دفن الجمیع أو حصة الامام الی أن یظهر الامام و یستخرجه، أو عزله و حفظه و ابداعه الی أن یصل الیه و نحو ذلک مما یوجب ضیاع المال و تلفه و حرمان مستحقیه و تعطیل مصارفه الضروریة، و کالقول بالتحلیل المطلق و لا سیما بالنسبة الی سهام الاصناف مع حرمانهم عن الزکاة أیضا.

ناوبری کتاب