و لو أن انسانا استعمل الاحتیاط و عمل علی أحد الاقوال المقدم ذکرها من الدفن أو الوصایة لم یکن مأثوما. فأما التصرف فیه علی ما تضمنه القول الاول فهو ضد الاحتیاط، و الاولی اجتنابه حسب ما قدمناه." {النهایة 200/}.
أقول: و الغرض من نقل کلامه بطوله أن یظهر لک کون المسألة خلافیة عند القدماء أیضا و أنه لا اجماع فیها و لا شهرة، فیجب أن یعمل فیها بما تقتضیه القواعد.
و قد صرح بالاختلاف فی المقنعة أیضا فقال: "قد اختلف قوم من أصحابنا فی ذلک عند الغیبة، و ذهب کل فریق منهم فیه الی مقال فمنهم من یسقط فرض اخراجه لغیبة الامام..." {المقنعة 46/}.
و قد أنهی الاقوال فی الحدائق الی أربعة عشر: {الحدائق 437/12 و ما بعدها}.
الاول: عزل الخمس جمیعا و الوصیة به من ثقة الی آخر الی وقت ظهور الامام (ع)، و الیه ذهب المفید.
الثانی: القول بالتحلیل و سقوطه مطلقا، نسب الی سلار و الفاضل الخراسانی و جمع من الاخباریین. و لکن الدقة فی عبارة المراسم توجب الاطمینان بأن مورد حکمه بالتحلیل هو الانفال لا الخمس، فراجع. {الجوامع الفقهیة 582/، طبعة أخری 644/}.
الثالث: القول بدفنه جمیعا، نقله فی المقنعة و النهایة عن بعض الاصحاب استنادا الی ما رواه فی المقنعة من أن الارض تظهر کنوزها عند ظهور الامام (ع).
الرابع: دفع النصف الی الاصناف الثلاثة، و النصف الذی له (ع) یودع أو یدفن، و هو مذهب الشیخ فی النهایة .
الخامس: کسابقه بالنسبة الی حصة الاصناف، و أما حقه (ع) فیحفظ الی أن یصل الیه، استصوبه فی المقنعة و اختاره أبو الصلاح و ابن البراج و ابن ادریس و استحسنه العلامة فی المنتهی و اختاره فی المختلف.
.jpg)
