و فی أواخر الخمس من الجواهر فی المسألة الرابعة قال:
"بل لو لا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لامکن دعوی ظهور الاخبار فی أن الخمس جمیعه للامام (ع) و ان کان یجب علیه الانفاق منه علی الاصناف الثلاثة الذین هم عیاله، و لذا لو زاد کان له (ع)، و لو نقص کان الاتمام علیه من نصیبه، و حللوا منه من أرادوا." {الجواهر 155/16}.
و علی هذا فلا یبقی للتقسیم و التسهیم الا خمس مغانم الحرب. و موضوعه منتف فی أعصارنا.
و لا یخفی أن مغانم الحرب تمتاز عن سائر الاموال بوقوعها من أول الامر فی اختیار الرسول أو الامام بسبب الظفر علی العدو، و لیست من قبیل الضرائب التی تؤخذ من الناس، فلعل رفع خلات بنی هاشم منها دون الزکوات و سائر الضرائب المأخوذة من الناس کان لرفع التهمة عنه (ص) بأن یتوهم الحدثاء فی الاسلام أن اصراره (ص) علی أخذ الزکوات و سائر الضرائب یکون لتموین عائلته و عشیرته فحرمها لهم.
و التعبیر بالاوساخ فی الزکوات علی فرض صحته أیضا کان لاشمیزاز عائلته منها و عدم اصرارهم علی الاستفادة منها، و الا فأی فرق بین الزکوات و بین الاخماس المأخوذة من الناس ؟ و لم صارت الاولی أوساخا دون الثانیة ؟ اللهم الا أن یفرق بینهما بأن الزکوات تؤخذ من الناس مباشرة باسم الفقراء و المساکین بداعی تطهیر الناس کما یدل علیه قوله - تعالی - : "تطهرهم و تزکیهم بها." {سورة التوبة (9)، الایة 103}. فلذلک سمیت أوساخا، و أما الاخماس فجعلت أولا و بالذات بأجمعها لله - تعالی - کما بیناه، و من ناحیته - تعالی - ینتقل الی الرسول و ذی القربی و ذوی الحاجة من بنی هاشم بتبع انتقال الحکومة منه - تعالی - الی الرسول و الی ذی القربی. ففقراء الناس عیال للناس، و فقراء بنی هاشم عیال الله و من شؤون الامامة و الحکومة الاسلامیة، و بین الاعتبارین فرق واضح، فتأمل.
.jpg)
