المخرج مسلما او کافرا ذمیا بل و لو حربیا |1| و لا بین ان یکون بالغا او صبیا، و عاقلا او مجنونا|2| فیجب علی ولیهما اخراج الخمس |3| و یجوز للحاکم الشرعی اجبار الکافر علی دفع الخمس مما اخرجه |4| و ان کان لو اسلم
الصدوق باسناده عنه الاان فیه:
فقال: مثل المعدن فیه الخمس {الوسائل ج 6 الباب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4}.
|1| لاطلاق الادلة بعد اختیار عموم ادلة الحیازة للکافر ایضا و الافیکون الجمیع للامام و للبحث عنه محل آخر.
|2| لاطلاق الادلة، و الخمس من احکام الوضع فلا یشترط بشرائط التکلیف نظیر الجنابة و الضمان و نحوهما.
|3| یجب علی الولی حفظ مال الصغیر و المجنون و صرفه فی ما یصلحهما قطعا، و یجب علیه ایضا تخلیص مالهما من الحق الثابت فیه بالاشاعة مقدمة لجواز التصرف کسائر الاموال المشترکه کما یجب علیه الاداء ایضا اذا طالبه ولی الخمس کالحاکم.
و اما اذا لم یطالب الحاکم و لم یرد التصرف فی مالهما ایضا فهل یجب علیه اداء الخمس من مالهما کما یجب علی الکبیر تخمیس ماله ؟ لاحد ان یمنع ذلک فان الوجوب المتعلق بالکبیر من سنخ التکالیف التعبدیة حیث ان الثابت فی الزکاة و الخمس حکمان مستقلان: حکم وضعی و حکم تکلیفی تعبدی لا یمتثل الامع القربة، و الصغیر و المجنون لا یتعلق بهما تکلیف تعبدی کی یمتثله ولیهما، و لا وجه لتعلقه ابتدأ بولیهما و الالتعلق جمیع تکالیف الصغار و المجانین بولیهما. اللهم الاان یقال بوجوب تخمیس مالهما رعایة لحقوق الناس کما یجب علیه اداء دیونهما من مالهما فتأمل.
|4| فانه ولی المستحقین فله استیفاء اموالهم و حقوقهم، و مجرد
.jpg)
