الورود فی المسألة من طریق آخر:
و لو أبیت ما ذکرناه فلنا أن نشید المطلب بطریق آخر، و محصله: أن خمس المال المخلوط بالحرام لعله یکون من قبیل الصدقات کما مر بیانه.
و خمس أرض الذمی أیضا یکون من قبیل الزکوات و یکون متعلقا بحاصل الارض لا رقبته کما مر.
و المعادن و الکنوز و ما فی قعر البحار أیضا حیث انها من الانفال المختصة بالامام فالخمس فیها من قبیل حق الاقطاع المجعول من ناحیة الامام لمن تصرف فی ملکه و استخرجه، فلا یرتبط ببنی هاشم بل هو بأجمعه للامام بما هو امام، أی للامامة و الحکومة الحقة .
و أما خمس الارباح فقد عرفت فیما مر احتمال کونه من الضرائب المرسومة من قبل الائمة المتأخرین (ع) لاحساس الاحتیاج الیه بعد انقطاع أیدیهم من الزکوات و الضرائب الاسلامیة المشروعة من قبل الله - تعالی -، فهو أیضا یختص بالامام، و لذا أضافه فی روایة ابن شجاع النیسابوری الی نفسه بقوله (ع): "لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته"، و عد فی صحیحة أبی علی بن راشد حقا له (ع). {الوسائل 348/6، الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2 و 3}.
و فی الحدائق نقلا عن المنتقی فی مقام الجواب عن الاشکالات الواردة علی صحیحة علی بن مهزیار الطویلة : احتمال اختصاص هذا الخمس بالامام و استظهاره من بعض أخبار الباب و من جماعة من القدماء، فراجع. {الحدائق 356/12}.
و یظهر من المحقق السبزواری فی الکفایة و الذخیرة المیل الی کون الخمس بأجمعه للامام. {الکفایة 44/، و الذخیرة 486}.
.jpg)
