فعلی مذاق القوم شرع نصف الخمس کملا مع کثرته موضوعا و مقدارا للفقراء من بنی هاشم مع قلتهم جدا و لا یشرکهم فیه غیرهم، و شرع الزکاة مع قلتها جدا بالنسبة الی الخمس موضوعا و مقدارا لان تصرف فی مصارف ثمانیة منها جمیع سبل الخیر التی یستفید منها الجمیع حتی السادة و منها جمیع الفقراء حتی فقراء السادة بالنسبة الی زکاة أموال السادة، فهل لا یعد هذا الجعل و التشریع ظلما و زورا مخالفا للعقل و الحکمة، لا یوجد فیه التعادل و التناسب أصلا؟! و لا سیما مع ملاحظة ما فی أخبار کثیرة من أن الله - تعالی - جعل للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یسعهم و لو علم أن ذلک لا یسعهم لزادهم، حیث یستفاد من هذه الروایات أن الجعل و التشریع کان علی حساب الحاجات و الخلات.
و علی هذا فیتعین ما قلناه من أن الخمس حق وحدانی جعل لمنصب الامامة و الحکم و تحت اختیار الامام، و أن له أن یصرفه فی جمیع ما یراه من مصالح نفسه و مصالح المسلمین، و منها أیضا ادارة عیشة الفقراء، کما جعلت الزکاة و سائر الضرائب الاسلامیة أیضا تحت اختیاره، غایة الامر أنه یتعین علیه أن یمون فقراء بنی هاشم من تلک الضریبة المنسوبة الی الامامة و الامارة رفعا لشأنهم لانهم من أهل بیت النبوة و الامامة، و المراء یکرم فی بیته و عائلته.
قال الامام الخمینی - مدظله - فی کتاب البیع من أبحاثه: "و بالجملة من تدبر فی مفاد الایة و الروایات یظهر له أن الخمس بجمیع سهامه من بیت المال، و الوالی ولی التصرف فیه، و نظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمین، و علیه ادارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب ما یری. کما أن أمر الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب ما یری من المصالح . هذا کله فی السهمین. و الظاهر أن الانفال أیضا لم تکن ملکا لرسول الله و الائمة - صلوات الله علیهم أجمعین - بل لهم ملک التصرف، و بیانه یظهر مما تقدم." {کتاب البیع 495/2}. هذا.
.jpg)
