و لعل اصرار الامام (ع) علی التعبیر بالسهام کان فی مقام الالزام و الجدل، حیث ان الفتوی الرائج فی عصر الامام موسی بن جعفر(ع) و بعده کان فتوی أبی حنیفة، و هو کان قائلا بسقوط حق النبی (ص) و حق ذی القربی بعد وفاة النبی (ص)، فیقسم الخمس عنده ثلاثة أسهم للاصناف الثلاثة . و فقهاء السنة جمیعا کانوا یقولون بالتعمیم فی الاصناف الثلاثة لغیر السادة أیضا. و قد أنتج ذلک حرمان أئمتنا(ع) و السادة الاطیاب عن حقهم المشروع لهم. بل کان هذا مدار عمل الخلفاء بعد وفاة النبی (ص) کما مر فیما حکیناه فی نقل الاقوال عن خراج أبی یوسف {الخراج 19/}. فأراد أئمتنا(ع) اثبات حقهم بقدر الامکان بظاهر الایة الشریفة علی مذاق فقهاء السنة حیث حملوها علی التقسیم و التسهیم.
و الحاصل أن مقتضی الجمع بین ما دل علی کون جمیع الخمس حقا للامام بما أنه امام، و بین أخبار التقسیم هو حمل أخبار التقسیم علی الجدل و الالزام أو نحو ذلک من المحامل، و الالتزام بکون الخمس بأجمعه للامام، و علی هذا کان عمل أئمتنا(ع) فهم کانوا یطالبون الخمس بأجمعه جملة واحدة، و هکذا کان یصنع و کلاؤهم.
و یشهد لذلک نفس أخبار التقسیم أیضا، حیث دلت علی أن الزائد عن مؤونة السنة للاصناف الثلاثة کان للامام و کان یرجع الیه. و قد أفتی بهذا المضمون کثیر من أصحابنا فینتفی ملکیة الاصناف الثلاثة و ثبوت التقسیم المتساوی قهرا، فتدبر.
و المفروض فی مرسلة حماد وجود امام مبسوط الید و رجوع جمیع الاخماس و الزکوات و غیرهما من الاموال الشرعیة الیه، و حینئذ فیکفی فی أعصارنا خمس بلد من البلاد الکبیرة کطهران مثلا لفقراء جمیع السادة، فکیف یجعل نصف خمس ثروة العالم بکثرتها لهم.
.jpg)
