و الکلینی "قده" لم یعقد فی فروع الکافی بحثا فی الخمس و الانفال و انما تعرض لروایاتهما فی آخر کتاب الحجة من الاصول {أصول الکافی 538/1، کتاب الحجة، باب الفئ و الانفال...}. فیظهر بذلک أنه جعلهما من حقوق الامامة و شؤونها، فتدبر.
فان قلت: ما ذکرت من کون الخمس بأجمعه حقا وحدانیا للامام ینافی ما دل من الاخبار المستفیضة علی تقسیم الخمس ستة أسهم أو خمسة أسهم، و أن النبی (ص) کان یقسمه کذلک و کذلک الامام. بل المستفاد من مرسلة حماد الطویلة و مرفوعة أحمد بن محمد هو التقسیم بسهام متساویة ؛ حیث حکم فیهما بعد تقسیمه ستة أسهم بأن للامام نصف الخمس کملا و النصف الباقی للاصناف الثلاثة الباقیة . و هذا هو المفتی به لاصحابنا فی الاعصار المختلفة .
قلت: صدر المرسلة و کذا المرفوعة و ان دل علی التقسیم بسهام متساویة، و لکن ذکر فیهما بعد ذلک أن الامام یقسم بین الاصناف الثلاثة ما یستغنون به فی سنتهم، فان فضل شئ کان للوالی، و ان نقص کان علیه أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به، فیعلم بذلک عدم تعین التسهیم، نعم علی الامام أن یمون أهل الحاجة و یشهد لذلک أولا: وقوع التعبیر بثمانیة أسهم فی مرسلة حماد بالنسبة الی الزکاة أیضا، مع أن المصارف الثمانیة فی باب الزکاة مصارف محضة، و لا یتعین فیها التسهیم عندنا.
و ثانیا: عد الخمس بأجمعه فی آخر المرسلة مالا للنبی و الوالی کما مر.
.jpg)
