و ثانیا من جهة أن تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر، و علی هذا فتقدیم قوله: "لله" علی قوله: "خمسه" مما یظهر منه اختصاص جمیع الخمس بالله.
ثم لو فرض ظهور الایة فی التقسیم کان مقتضاه التقسیم أثلاثا لا أسداسا فیجعل سهم لله و سهم لرسوله و سهم لذی القربی و الاصناف الثلاثة التابعة له المسانخة له من جهة الانتساب الی النبی (ص).
و أما الاخبار الظاهرة فی کون الخمس حقا وحدانیا ثابتا لمنصب الامامة فکثیرة نذکر بعضها: الاول: ما رواه السید المرتضی فی المحکم و المتشابه، نقلا عن تفسیر النعمانی باسناده عن علی (ع)، قال: "و أما ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا - سبحانه - ذلک من خمسة أوجه: وجه الامارة و وجه العمارة و وجه الاجارة و وجه التجارة و وجه الصدقات.
فأما وجه الامارة فقوله - تعالی - : "و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین فجعل لله خمس الغنائم..." الحدیث" {الوسائل 341/6، الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 12}.
فانظر أنه (ع) سمی الخمس بأجمعه وجه الامارة ثم صرح بکونه لله - تعالی -، و لیس المقصود مالکیته تکوینا فانها لا تختص بالخمس بل المقصود کونه لله تشریعا، و لو کان له السدس فقط لم یحسن نسبة الجمیع الیه، فصح ما قلنا من کون الخمس بأجمعه حقا وحدانیا ثابتا لمن له الحکم و الامر. و الحکم لله - تعالی - و لرسوله و لمن قام مقامه علی سبیل الترتیب.
و قد یسمی الاموال العامة الواقعة تحت اختیار الامام بمال الله کما فی نهج البلاغة : "یخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربیع." {نهج البلاغة فیض 51/، عبده 30/1، الخطبه 3}. هذا.
و لکن فی صحة روایات الکتاب کلام مر فی بعض المباحث السابقة .
.jpg)
