الخمس حق وحدانی ثابت لمنصب الامامة :
و لکن قد مر منا فی تفسیر الایة الشریفة احتمال آخر قوی فی نفسه، و هو أن یراد بها الترتیب فی الاختصاص لا التقسیم و التسهیم، بتقریب أن الخمس حق وحدانی جعل لمنصب الامامة و الحکم. و حیث ان الحکم یکون أولا و بالذات لله - تعالی -، و من قبله - تعالی - جعل للرسول حق الحکم، و من قبل الرسول (ص) جعل لذی القربی فی غدیر خم فلا محالة یکون الخمس بأجمعه أولا و بالذات لله - تعالی -، و فی الرتبة المتأخرة یکون بأجمعه للرسول بما أنه خلیفة الله فی الحکم، و بعده للامام القائم مقامه. و مثله الانفال أیضا.
لا أقول: انهما لشخص الامام، بل أقول: انهما لمنصب الامامة، نظیر ما یحکم علی الاموال العامة أنها للدولة و الحکومة . و أما الاصناف الثلاثة فلا ملکیة لها و لا اختصاص بل هی مصارف له، و لذا لم یدخل علیها اللام لا فی آیة الخمس و لا فی آیة الفئ.
و یشهد لهذا الاحتمال سیاق الایة و أخبار کثیرة : أما الایة فأولا من جهة أنه - تعالی - أدخل لام الاختصاص علی اسمه الشریف و علی کل من الرسول و ذی القربی، دون الاصناف الثلاثة، و ظاهر اللام الاختصاص التام و الملکیة المستقلة .
و مقتضی ذلک اختصاص جمیع الخمس بالله - تعالی - مستقلا و بالرسول کذلک و بذی القربی کذلک و لا محالة یکون ذلک طولیة مترتبة .
و أما الاصناف الاخر فلا اختصاص بهم و لا ملکیة لهم و انما هم مصارف محضة، فیرتزقون من میزانیة الحکومة و الامامة لکونهم من بیتها و من شؤونها، و بذلک یفترقون عن سائر الفقراء، حیث انهم یرتزقون من أموال الناس و صدقاتهم.
.jpg)
