صفحه ۴۶

شک فی الصدق لم یلحقه حکمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیة بل یدخل فی ارباح المکاسب و یجب خمسه اذا زادت عن مؤونة السنة من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه.

و لا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین ان یکون فی ارض مباحة او مملوکة . |1| و بین ان یکون تحت الارض او علی ظهرها |2| و لا بین ان یکون

و لکن لاحد ان یقول ان کل ارض اشتملت علی خصوصیة زائدة و صارت بها ذات قیمة تصیر بحسب نظر العرف من الاملاک العمومیة المتعلقة بالاجتماع کسائر المعادن فتصیر من الانفال و زمام اختیارها بید الامام، و سیأتی منا ان من المحتمل کون الخمس فی المعادن و کذا الکنوز میزانیة اسلامیة جعلت بازاء حیازة ما هی من الاموال العمومیة و علیهذا فلا یبقی فرق بین ما تبدلت صورته النوعیة و غیره بعد اشتماله علی خصوصیة زائدة ذات قیمة، و هذا هو المتداول ایضا فی الحکومات العصریة المتداولة حیث یجعلون میزانیة لهذا السنخ من الاراضی و یصرفونها فی المصالح العمومیة، فالاحوط اداء الخمس فی امثال ذلک اذا صدق علیها المعدن فی عرفنا من دون استثناء المؤونة .

|1| لاطلاق الادلة .

|2| اذ اطلاق المعدن یشمل المعادن الظاهرة ایضا مضافا الی دلالة صحیحة محمد بن مسلم الواردة فی حکم الملاحة و تفسیرها علی ثبوت الخمس فی الظاهرة منها و دخولها فی المعدن موضوعا او حکما و لا یهمنا البحث الموضوعی بعد وضوح الحکم و القطع بعدم خصوصیة الملح ففی الوسائل عن الشیخ باسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر(ع) عن الملاحة فقال: و ما الملاحة ؟ فقلت: ارض سبخة مالحة یجتمع فیه الماء فیصیر ملحا، فقال: هذا المعدن فیه الخمس، فقلت: و الکبریت و النفط یخرج من الارض قال: فقال: هذا و اشباهه فیه الخمس، و رواه

ناوبری کتاب