أقول: ما فی کلام الشیخ و غیره من أصحابنا من کون الاسهم الثلاثة حتی سهم ذی القربی فی عصر النبی (ص) للنبی (ص) یشهد لما سنبینه من کون الاسهم الثلاثة بل الستة حقا للامامة و الامارة، حیث ان منصب الامامة فی عصر النبی (ص) کان له نفسه و کانت الامامة قائمة به (ص). و لازم ذلک انتقال هذه السهام منه (ص) الی الامام بعده و هکذا. و ما أفتی به أبو حنیفة و أتباعه من سقوط السهام الثلاثة بموته (ص) یکون علی أساس ما حکوه من عمل الخلفاء بعده (ص). و یشاهد من له ثقافة من خلفه ید السیاسة قهرا، و الا فأی وجه لسقوط حق ذی القربی بموت النبی (ص).
و ما أفتی به مالک من جعل الخمس و الفئ فی بیت المال و اعطاء االامام منه أقرباء الرسول (ص) یرجع الی ما سنبینه من کون الخمس بأجمعه حقا وحدانیا یکون فی اختیار امام المسلمین، و وزانه وزان الفئ و الانفال، غایة الامر أن الامام یسد به خلات الاصناف الثلاثة من السادة بما أنهم من بیت الوحی و الامامة، فتدبر.
و کیف کان فتقسیم الخمس ستة أسهم نسب الی المشهور، و فی مجمع البیان: "ذهب الیه أصحابنا." و فی الانتصار و الخلاف و الغنیة الاجماع علیه، و عن الامالی أنه من دین الامامیة .
و استدلوا علیه - مضافا الی الاجماع المدعی و الشهرة المحققة - بظاهر الایة و بأخبار مستفیضة :
.jpg)
