آیت‌الله منتظری

2 - و فیه أیضا (المسألة 38): "سهم ذی القربی ثابت لم یسقط بموت النبی (ص)، و هو لمن قام مقامه. و قال الشافعی: سهم ذی القربی ثابت و هو خمس الخمس یصرف الی أقاربه الغنی و الفقیر منهم و یستحقونه بالقرابة . و قال أبو حنیفة : سهم ذی القربی سقط بموت النبی (ص)... دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضا قوله - تعالی - : "و لذی و القربی..." {الخلاف ‏341/2}.

3 - و فیه أیضا (المسألة 39): "عندنا أن سهم ذی القربی للامام، و عند الشافعی لجمیع ذی القربی یستوی فیه القریب و البعید و الذکر و الانثی... دلیلنا اجماع الفرقة ." {الخلاف ‏343/2}.

4 - و فیه أیضا (المسألة 41): "الثلاثة أسهم التی هی للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من الخمس، یختص بها من کان من آل الرسول (ص) دون غیرهم، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: انها لفقراء المسلمین و أیتامهم و أبناء سبیلهم دون من کان من آل الرسول خصوصا. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم." {الخلاف ‏344/2}.

5 - و فی خراج أبی یوسف القاضی: "و أما الخمس الذی یخرج من الغنیمة فان محمد بن السائب الکلبی حدثنی عن أبی صالح، عن عبدالله بن عباس: أن الخمس کان فی عهد رسول الله (ص) علی خمسة أسهم: لله و للرسول سهم، و لذی القربی سهم، و للیتامی و المساکین و ابن السبیل ثلاثة أسهم، ثم قسمه أبو بکر و عمر و عثمان علی ثلاثة أسهم، و سقط سهم الرسول و سهم ذوی القربی، و قسم علی الثلاثة الباقیة، ثم قسمه علی بن أبی طالب علی ما قسمه علیه أبو بکر و عمر و عثمان. و قد روی لنا عن عبدالله بن عباس أنه قال: عرض علینا عمر بن الخطاب أن نزوج من الخمس أیمنا و نقضی منه