بل و الجص و النورة و طین الغسل و حجر الرحی و المغرة و هی الطین الاحمر علی الاحوط و ان کان الاقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیة بل هی داخلة فی ارباح المکاسب فیعتبر فیها الزیادة عن مؤونة السنة و المدار علی صدق کونه معدنا عرفا و اذا
و المغرة و الجص قبل احتراقه بل کل موضع خاص من الارض تشتمل علی خاصیة زائدة کحجر خاص و رمل خاص و تراب مخصوص غیر محترق او مستعد لان یصنع منه ظروف خاصة و نحو ذلک ؟ یستفاد من التذکرة و المنتهی الاول و من البیان و الدروس و المسالک الثانی و قد مر الجمیع غیر المسالک .
و فی المسالک : "المعادن جمع معدن و هو هنا کل ما استخرج من الارض مما کان منها بحیث یشتمل علی خصوصیة یعظم الانتفاع بها و منها الملح و الجص و طین الغسل و حجارة الرحی و المغرة".
اقول: ما اختاره الشهیدان من العموم هو الموافق للعرف العام عندنا کما لا یخفی علی من تتبع المحاورات العرفیة فان ثبت کونه موافقا لعرف العرب ایضا فی عصر صدور الاخبار فهو و الافالاصل یقتضی عدم تعلق الخمس بعنوان المعدنیة فی الموارد المشکوکة بعد اجمال اللفظ و اقتضاء عمومات ادلة الحیازة لدخول الجمیع فی ملک الحائز و لذا حکم المصنف بان الاقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیة، و ادعاء الاجماع فی بعض المصادیق کالمغرة مثلا کما فی الجواهر ناسبا له الی التذکرة بلا وجه اذ لعل اجماع التذکرة راجع الی اصل المسألة لا الی المصادیق، و نحن نقطع بعدم تحقق الاجماع الکاشف عن آراء المعصومین (ع) فی امثال هذه المصادیق. نعم لا اشکال فی ثبوت الخمس فی الموارد المشکوکة من باب ارباح المکاسب بعد استثناء مؤونة السنة، هذا.
.jpg)
