صفحه ۴۴۸

..........................................................................................

فالعمدة فی المسألة هو صحیحة عمار بن مروان و معتبرة السکونی. و عمدة الاشکال فی المسألة هو أن الحکم الشرعی فی المال الذی لا یعرف صاحبه أو لا یمکن ایصاله الی صاحبه کاللقطة و ما أودعه اللصوص عند الانسان و غیر ذلک هو التصدق به کما نطقت بذلک الاخبار فی الموارد المختلفة .

و من البعید جدا کون المصرف هو التصدق فیما اذا علم مقدار الحرام، و الخمس المصطلح فیما اذا لم یعلم مقداره. فیحتمل قویا کون مصرف الخمس فی المقام هو مصرف الصدقات، غایة الامر أن المقدار لما کان مجهولا فالله - تعالی -، مالک الاملاک و ولی الغائب، صالح الحرام الموجود فی البین بالخمس.

و یؤید ذلک قوله (ع) فی خبر السکونی بنقل الکلینی: "تصدق بخمس مالک ." و الکلینی ذکر روایات الخمس فی أواخر کتاب الحجة من الکافی، لکونه عنده من حقوق الامامة، و لکنه ذکر خبر السکونی الذی مر فی کتاب المعیشة من الفروع، فیظهر بذلک أنه لم یجعل الخمس فی المال المختلط من قبیل الخمس المصطلح .

و فی حاشیة الفروع عن مرآة العقول قال: "و اختلفوا فی أنه خمس أو صدقة، و الاخیر أشهر." {الکافی ‏125/5، کتاب المعیشة، باب المکاسب الحرام، ذیل خبر السکونی }.

و لیس لفظ الخمس حقیقة شرعیة فی الخمس المصطلح المعهود کما قد یتوهم، بل یراد به جزء من الاجزاء الخمسة . نعم، قرینة السیاق فی صحیحة عمار بن مروان ربما تشهد بارادة الخمس المصطلح . هذا.

و لو قیل بأن الخمس المصطلح بأجمعه حق وحدانی لمنصب الامامة کما سیأتی بیانه، و أن مصرف الصدقة مطلقا هو جمیع المصارف الثمانیة التی منها جمیع سبل الخیر لا خصوص الفقراء و المساکین کما لا یبعد، و یشهد له آیة مصرف الصدقات، و کذا اطلاق الصدقة علی الاوقاف العامة، و قوله (ع): "کل معروف صدقة" {الوسائل ‏321/6، الباب 41 من ابواب الصدقة، الحدیث 1 و 2}. و قوله (ع): "عونک للضعیف من أفضل الصدقة" {تحف العقول 414/}. و نحو ذلک من الاستعمالات، انحل

ناوبری کتاب