و یحتمل فیهما أیضا أن یراد حلیة المال المختلط أو المشتبه بسبب توبة الشخص و یکون الخمس فیه أیضا من قبیل خمس الفوائد، و لا بعد فی أن یحل المال المختلط أو المشتبه و ینصبغ الحرام فی البین بصبغة الحلیة بسبب التوبة، کما یشهد بذلک الاخبار المستفیضة الواردة فی المال المختلط بالربا، فراجع الوسائل الباب الخامس من أبواب الربا. {الوسائل 430/12}. و کذلک موثقة سماعة فیمن أصاب مالا من عمل بنی امیة . {الوسائل 59/12، الباب 4 من ابواب ما یکتسب به، الحدیث 2}.
و یشهد بذلک أیضا مرسلة الصدوق فی المقام، و قد فصلنا البحث فی ذلک فی کتاب الخمس، فراجع. {کتاب الخمس 110/ و ما بعدها}.
4 - مرسلة الصدوق، قال: جاء رجل الی أمیرالمؤمنین (ع) فقال: یا أمیرالمؤمنین، أصبت مالا أغمضت فیه، أفلی توبة ؟
قال: ایتنی خمسه، فأتاه بخمسه، فقال: "هو لک، ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه." {الوسائل 353/6، الباب 10 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 3}.
و الظاهر کونها مشیرة الی نفس الواقعة المذکورة فی روایتی السکونی و الحسن بن زیاد، فیجری فیها ما مضی فیها.
5 - موثقة عمار الساباطی، عن أبی عبدالله (ع) أنه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل ؟ قال: "لا، الا أن لا یقدر علی شئ یأکل و لا یشرب و لا یقدر علی حلیة، فان فعل فصار فی یده شئ فلیبعث بخمسه الی أهل البیت." {الوسائل 353/6، الباب 10 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2}.
أقول: الظاهر أن المراد بالخمس فیه هو الخمس المصطلح و لکن المورد فی الحدیث هو المال المشتبه لا المختلط، اذ المنتقل الیه لا یعلم بوجود الحرام فیه، فالخمس فیه هو خمس الارباح، فتأمل.
.jpg)
