آیت‌الله منتظری

و فی الغنیة فی عداد ما فیه الخمس: "و فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه، و فی الارض التی یبتاعها الذمی، بدلیل الاجماع المتردد." {الجوامع الفقهیة 507/، طبعة أخری 569/}.

نعم، لم یذکره المفید و ابن أبی عقیل و ابن الجنید، کما فی المختلف.

و قال فی المدارک : "المطابق للاصول وجوب عزل ما یتیقن انتفاؤه عنه و التفحص عن مالکه الی أن یحصل الیأس من العلم به فیتصدق به علی الفقراء، کما فی غیره من الاموال المجهولة المالک ." {المدارک 339/}.

و کیف کان فقد استدلوا لوجوب الخمس فی المقام بروایات، فلنذکر بعضها:

1 - صحیحة عمار بن مروان، المرویة عن الخصال، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس." {الوسائل ‏344/6، الباب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6}.

و الروایة لا بأس بها سندا و دلالة . و ظاهر الخمس فیها، هو الخمس المصطلح، نعم ربما یوهنها عدم ذکرها فی الکتب الاربعة .

2 - ما رواه الشیخ بسنده، عن الحسن بن زیاد، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "ان رجلا أتی أمیرالمؤمنین (ع) فقال: یا أمیرالمؤمنین، انی أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ؟ فقال له: أخرج الخمس من ذلک المال فان الله - عزوجل - قد رضی من ذلک المال بالخمس، و اجتنب ما کان