صفحه ۴۴۴

..........................................................................................
هذا الخمس من أرض الجزیة و یأخذ من الدهاقین جزیة رؤوسهم؛ أما علیهم فی ذلک شئ موظف ؟ فقال: "کان علیهم ما أجازوا علی أنفسهم، و لیس للامام أکثر من الجزیة ؛ ان شاء الامام وضع ذلک علی رؤوسهم و لیس علی أموالهم شئ، و ان شاء فعلی أموالهم و لیس علی رؤوسهم شئ" فقلت: "فهذا الخمس ؟" فقال: "انما هذا شئ کان صالحهم علیه رسول الله (ص) {الوسائل ‏114/11، الباب 68 من ابواب جهاد العدو، الحدیث 2}.

و روی الصدوق، قال: قال الرضا(ع): "ان بنی تغلب أنفوا من الجزیة و سألوا عمر أن یعفیهم، فخشی أن یلحقوا بالروم فصالحهم علی أن صرف ذلک عنه رؤوسهم و ضاعف علیهم الصدقة، فعلیهم ما صالحوا علیه و رضوا به الی أن یظهر الحق." {الوسائل ‏116/11، الباب 68 من ابواب جهاد العدو، الحدیث 6}.

و قد ظهر مما ذکرناه بطوله الاشکال فی خمس رقبة الارض التی اشتراها الذمی من المسلم، بل الثابت هو الخمس فی حاصلها بعنوان الزکاة، و علی ذلک تحمل الصحیحة و کثیر من کلمات الاصحاب أیضا، فلیس فی المسألة اجماع و لا شهرة مقنعة، و الظاهر من کلمة الارض فی تلک الاعصار کان أراضی الزراعة و التنمیة لا مثل أراضی الدور و الدکاکین و نحوها لعدم الاهتمام فیها بأرضها، فتدبر.

السابع مما فیه الخمس:

الحلال المختلط بالحرام علی وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه و بمقداره، فیحل باخراج خمسه:

و قد أفتی بذلک فی النهایة و الغنیة و غیرهما بل ادعی علیه الاجماع و الشهرة :

قال فی النهایة : "و اذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال بالحرام و لا یتمیز له، و أراد تطهیره

ناوبری کتاب