و کیف کان فهل نلتزم بثبوت الخمس فی رقبة الارض تمسکا بظاهر الصحیحة و الاجماع المنقول و شهرة المتأخرین من أصحابنا، أو نمنع ذلک بتقریب أن صدور الحدیث من الامام (ع) فی جو کان البحث عن بیع الارض العشریة من الذمی و عن کیفیة المعاملة معه من أخذ الخراج أو العشر أو الخمس ظاهرا بینهم یوجب التردد فی الحکم لاحتمال صدور الحدیث تقیة أو کون مراد الامام (ع) أیضا ثبوت الخمس أی العشرین فی حاصل الارض بعنوان الزکاة وفقا لهم و لما حکی عن النبی (ص). اذ لا بعد فی کون الحکم ذلک لئلا یرغب أهل الذمة فی شراء أراضی المسلمین، بل أنس ذهن الراوی بالحکم الشائع فی ذلک الجو یوجب انسباق ذلک من کلام الامام أیضا. فیمنع بذلک ظهور الصحیحة فی خمس الرقبة .
کیف ؟! و عمدة الدلیل علی حجیة الخبر بناء العقلاء، و یمکن منع بنائهم علی العمل مع تلک القرائن الموجبة لعدم الظهور أو عدم ارادته.
و لعل نظر بعض المفتین فی المسألة کالشیخ فی الخلاف و العلامة فی المنتهی و التذکرة أیضا کان الی ثبوت الخمس فی حاصل الارض لا فی رقبتها، فتأمل فی العبارات التی مرت، بل الظاهر من عبارة الخلاف کون موضوع البحث عند أصحابنا أیضا هو حاصل الارض العشریة و أنهم حملوا الصحیحة أیضا علی ذلک .
نعم للحاکم الاسلامی منع الذمی من شراء الارض و سائر العقارات من المسلمین اذا کان هذا مقدمة لاستیلائهم الاقتصادی و السیاسی کما شوهد ذلک فی فلسطین، و له أیضا جعل الخمس علی رقبة الارض اذا فرض اشتراؤها و یصیر هذا نحو جزیة علیهم. هذا.
و لیس جعل الخمس فی حاصل أراضی الکفار أمرا غریبا یستوحش منه، بل له سابقة فی سیرة النبی (ص) و الخلفاء:
ففی خبر محمد بن مسلم، قال: قلت لابی عبدالله (ع) أرأیت ما یأخذ هؤلاء من
.jpg)
