و نحو ذلک فی التذکرة أیضا. {التذکرة 253/1}.
و تعرض للمسألة و نقل الاقوال المحقق فی المعتبر أیضا، فراجع. {المعتبر293/}.
6 - و فی منتقی الجمان بعد نقل الصحیحة قال: "قلت: ظاهر أکثر الاصحاب الاتفاق علی أن المراد من الخمس فی هذا الحدیث معناه المعهود، و للنظر فی ذلک مجال. و یعزی الی مالک القول بمنع الذمی من شراء الارض العشریة و أنه ان اشتراها ضوعف العشر فیجب علیه الخمس، و هذا المعنی یحتمل ارادته من الحدیث اما موافقة علیه أو تقیة علی الرأی الظاهر لاهل الخلاف وقت صدور الحکم. و معلوم أن رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن الباقر(ع). و مع قیام هذا الاحتمال بل قربه لا یتجه التمسک بالحدیث فی اثبات ما قالوه، و لیس هو بمظنة بلوغ حد الاجماع لیغنی عن طلب الدلیل فان جمعا منهم لم یذکروه أصلا و صرح بعضهم بالتوقف فیه..." {منتقی الجمان 443/2}.
أقول: ولادة مالک علی ما فی مقدمة الموطاء کانت فی 95 من الهجرة، و فی هذه السنة أیضا بدأت امامة الباقر(ع) علی ما فی أصول الکافی، و وفاة الامام (ع) کانت فی 114 {الموطاء، أو اخر المقدمة ؛ و أصول الکافی 466/1 و 469}. فلم یکن مالک فی عصر امامته (ع) أهلا لان یظهره فتواه و یتقی منه. نعم، هذاه الفتوی کانت ظاهرة قبل ذلک عن الحسن و عطاء کما مر بل
.jpg)
