و فی المسألة «85»: "اذا باع تغلبی و هم نصاری العرب أرضه من مسلم وجب علی المسلم فیها العشر أو نصف العشر، و لا خراج علیه. و قال الشافعی: علیه العشر. و قال أبو حنیفة : یؤخذ منه عشران. دلیلنا أن هذه ملک قد حصل لمسلم و لا یجب علیه فی ذلک أکثر من العشر، و ما کان یؤخذ من الذمی من الخراج کان جزیة، فلا یلزم المسلم ذلک ." {الخلاف 300/1}.
و فی المسألة «86»: "ان اشتری تغلبی من ذمی أرضا لزمته الجزیة کما کانت تلزم الذمی. و قال أبو حنیفة و أصحابه: علیه العشران. و هذان العشران عندهم خراج یؤخذ باسم الصدقة . و قال الشافعی: لا عشر علیه و لا خراج. دلیلنا أن هذا ملک قد حصل لذمی فوجب علیه فیه الجزیة کما یلزم فی سائر أهل الذمة ." {الخلاف 300/1}.
5 - و قال العلامة فی المنتهی: "الذمی اذا اشتری أرضا من مسلم وجب علیه الخمس. ذهب الیه علماؤنا. و قال مالک : یمنع الذمی من الشراء اذا کانت عشریة، و به قال أهل المدینة و أحمد فی روایة . فان اشتراه ضوعف العشر فوجب علیه الخمس. و قال أبو حنیفة : تصیر
.jpg)
