صفحه ۴۴۰

..........................................................................................

1 - ففی خراج أبی یوسف: "قال أبو یوسف: و کل أرض من أرض العشر اشتراها نصرانی تغلبی فان العشر یضاعف علیه کما یضاعف علیهم فی أموالهم التی یختلفون بها فی التجارات، و کل شئ یجب علی المسلم فیه واحد فعلی النصرانی التغلبی اثنان. قال: و ان اشتری رجل من أهل الذمة سوی نصاری بنی تغلب أرضا من أرض العشر فان أبا حنیفة قال: أضع علیها الخراج... و أنا أقول أن یوضع علیها العشر مضاعفا فهو خراجها... قال أبو یوسف: حدثنی بعض أشیاخنا أن الحسن و عطاء قالا فی ذلک العشر مضاعفا، قال أبو یوسف: فکان قول الحسن و عطاء أحسن عندی من قول أبی حنیفة ." {الخراج 121/}.

2 - و فی کتاب الاموال لابی عبید: "أخبرنی محمد، عن أبی حنیفة، قال: اذا اشتری الذمی أرض عشر تحولت أرض خراج، قال: و قال أبو یوسف: یضاعف علیه العشر... قال أبو عبید: و کان سفیان بن سعید یقول: علیه العشر علی حاله... و روی بعضهم عن مالک أنه قال: لا عشر علیه و لکنه یؤمر ببیعها لان فی ذلک ابطالا للصدقة، و کذلک یروی عن الحسن بن صالح أنه قال: لاعشر علیه و لا خراج." {الاموال 116/ و 118}.

3 - و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی: "قال حرب: سألت أحمد عن الذمی یشتری أرض العشر؟ قال: لا أعلم شیئا و أهل المدینة یقولون فی هذا قولا حسنا: یقولون: لا یترک الذمی یشتری أرض العشر، و أهل البصرة یقولون قولا عجبا: یقولون: یضاعف علیهم، و قد روی عن احمد انهم یمنعون من شرائها، اختارها الخلال و هو قول مالک و صاحبه فان اشتروها ضوعف علیهم العشر فأخذ منهم الخمس." {المغنی ‏576/2}. هذا.

4 - و الشیخ "ره" عنون فی الخلاف ثلاث مسائل متعاقبة متناسبة فقال فی المسألة

ناوبری کتاب