و فی نهایة الشیخ: "و الذمی اذا اشتری من مسلم أرضا وجب علیه فیها الخمس." {النهایة 197/}.
و فی المبسوط: "و اذا اشتری دمی من مسلم أرضا کان علیه فیها الخمس." {المبسوط 237/1}.
و فی الغنیة : "و فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه، و فی الارض التی یبتاعها الذمی بدلیل الاجماع المتردد." {الجوامع الفقهیة 507/، طبعة أخری 569/} . هذا.
و لکن فی المختلف: "لم یذکر ذلک ابن الجنید و لا ابن أبی عقیل و لا المفید و لا سلار و لا أبو الصلاح ." {المختلف 203/}. فالمسألة مختلف فیها. و الاصل فی المسألة ما رواه الشیخ بسند صحیح، عن أبی عبیدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر(ع) یقول: "أیما ذمی اشتری من مسلم أرضا فان علیه الخمس." و رواه الصدوق أیضا باسناده، عن الحذاء {الوسائل 352/6، الباب 9 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}.
و فی زیادات المقنعة عن الصادق (ع) قال: "الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس." {الوسائل 352/6، الباب 9 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2}. و هی مع ارسالها یحتمل رجوعها الی الصحیحة و وقوع الوهم فی النسبة الی الصادق (ع).
و الظاهر من الحدیث و لا سیما المرسلة تعلق الخمس برقیة الارض، و هو الظاهر من النهایة و المبسوط و غیرهما. و لکن التتبع یوجب التزلزل فی المسألة :
.jpg)
