لا ینبغی الارتیاب فی عدم تعارفه بین المسلمین فی زمان النبی (ص) و لا بین الشیعة فی عصر أحد من الائمة (ع)، و الا امتنع عادة اختفاء مثل هذا الحکم أعنی وجوب صرف خمس المواریث، بل و کذا العطایا مع عموم الابتلاء به، علی النساء و الصبیان من المسلمین فضلا عن صیرورته خلافیا أو صیرورة خلافه مشهورا لو لم یکن مجمعا علیه، فوقوع الخلاف فی مثل المقام أمارة قطعیة علی عدم معروفیته فی عصر الائمة (ع) بل و لا فی زمان الغیبة الصغری، و الا لقضت العادة بصیرورته من ضروریات الدین لو کان فی عصر النبی (ص) أو المذهب لو کان فی أعصار الائمة (ع)." {مصباح الفقیه 129/}.
أقول: قد عرفت فی أوائل بحث الخمس أن الغنیمة اسم لکل فائدة غیر مترقبة أو زائدة علی ما یترقب، فتشمل مثل الهدیة و الجائزة الخطیرة بلا اشکال. و تعرضت لها الاخبار أیضا.
و أما المیراث فحیث انه مما یقتضیه نظام التکوین لکل أحد بلا استثناء فیمکن أن یقال انه أمر مترقب و مرجو الحصول و مقطوع التحقق، فلا یصدق علیه الاغتنام الا فیما لا یحتسب کما دل علی ذلک صحیحة ابن مهزیار.
بل یمکن أن یقال ان الاغتنام انما یصدق فی تبدیل الاموال و نقلها، و ما هو المتبدل فی المواریث انما هو الملاک لا الاموال فکأن الاموال و العقارات باقیة علی حالها و فی مکانها و انما تبدل ملاکها بحسب ما اقتضاه نظام التکوین، فتأمل.
ثم لو أبیت الا عن صدق الغنیمة علی المیراث أمکن الاستدلال علی عدم الخمس فی ما یحتسب منه بمفهوم الوصف فی الصحیحة و بأنه لو کان الخمس ثابتا فیه لاشتهر غایة الاشتهار بین العوام أیضا فضلا عن الخواص لکثرة الابتلاء به فی جمیع البلاد و فی جمیع الاعصار.
و لعل وزان الصداق أیضا وزان المیراث، فانه أمر یرجی حصوله بحسب نظام
.jpg)
