و وافقنا فی المسألة بعض اهل الخلاف ایضا ففی الخلاف (المسألة 137): "المعادن کلها یجب فیها الخمس من الذهب و الفضة و الحدید... و قال الشافعی: لا یجب فی المعادن شئ الاالذهب و الفضة فان فیهما الزکاة ... و قال ابو حنیفة : کلما ینطبع مثل الحدید و الرصاص و الذهب و الفضة ففیه الخمس و ما لا ینطبع فلیس فیه شئ مثل الیاقوت و الزمرد... دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و ایضا قوله - تعالی - : و اعلموا انما غنمتم... و روی عن النبی (ص) انه قال: فی الرکاز الخمس، و المعدن رکاز". و کیف کان فاصل ثبوت الخمس فی المعادن بلا اشکال عندنا و انما المهم البحث عن فروع المسألة و المهم منها ثلاثة : الاول: ما هو المراد من المعدن ؟ الثانی: هل النصاب معتبر فیه ام لا؟ الثالث: من هو المالک للمعادن ؟ اما الاول فلا یخفی ان المذکور فی الروایات هی الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص و الملاحة و الکبریت و النفط.
و فی مصباح الفقیه عن القاموس: "المعدن کمجلس منبت الجواهر من ذهب و نحوه لاقامة اهله فیه دائما او لانبات الله - تعالی - ایاه فیه، و مکان کل شئ فیه اصله" و عن النهایة الاثیریة فی حدیث بلال بن الحرث "انه اقطعه معادن القبلیة المعادن: التی یستخرج منها جواهر الارض کالذهب و الفضة و النحاس و غیر ذلک و احدها المعدن، و العدن: الاقامة، و المعدن: مرکز کل شئ و منه الحدیث".
و فی الحدائق "فی المغرب: عدن بالمکان اذا اقام به و منه المعدن لما خلقه الله - تعالی - فی الارض من الذهب و الفضة لان الناس یقیمون فیه الصیف و الشتاء ... و هو اعم من ان یکون منطبعا کالنقدین و الحدید و الرصاص و الصفر او غیر منطبع کالیاقوت و العقیق و الکحل و الفیروزج و البلور و نحوها او مائعا کالقیر و النفط و الکبریت، و الظاهر ان مجمله ما خرج عن حقیقة الارضیة و لو بخاصیة زائدة علیها".
.jpg)
