و یظهر من هذا التوقیع بنفسه أن صاحب الامر(ع) أیضا کان یطالب الاموال و یأخذها و لم یکن حللها بالکلیة استغناء منها، فلعل الخمس المذکور فی التوقیع کان نوعا خاصا منه اقتضت المصلحة تحلیلة کما یشعر بذلک التعلیل بطیب الولادة، فلعله کان مرتبطا بخمس الغنائم و الجواری المسبیة من قبل حکام الجور المبتلی بها الشیعة فی عیشتهم. و لا دلیل علی حمل اللام علی الاستغراق بعد کون جوابه (ع) مسبوقا بالسؤال، و السؤال غیر مذکور و لا معلوم، فلعل المسؤول عنه کان نوعا خاصا من الخمس، و اللام للعهد و الاشارة الیه، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
هذا مضافا الی أن ظاهر الکلام فی التوقیع و غیره تحلیل جمیع الخمس حتی سهم السادة منه، و هو المستفاد من سائر أخبار التحلیل أیضا.
و لا یمکن الالتزام بذلک بعد ما حرم الصدقة علیهم و جعل الخمس عوضا عنها.
و بالجملة، فصحیحة علی بن مهزیار کان موضوعه من أعوز، و التوقیع أیضا فیه اجمال و أما غیرهما من أخبار التحلیل المذکورة فی الباب الرابع من أبواب الانفال من الوسائل فجمیعها صادرة عن الامامین الهمامین الباقر و الصادق (ع) الا روایة واحدة عن تفسیر الامام حاکیة لتحلیل أمیرالمؤمنین (ع). {الوسائل 385/6، الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 20}.
و اذا شاهدنا الائمة المتأخرین عنهما(ع) یحکمون بوجوب الخمس فی الارباح و یطالبونه و یأخذونه کلا أو بعضا فلا محالة یجب أن تحمل أخبار التحلیل علی موضوعات خاصة أو زمان خاص: فمنها ما تدل علی تحلیل المناکح و الجواری المسبیة المبتلی بها فی تلک الاعصار، حفظا لطیب الولادات.
و منها ما تدل علی تحلیل الفئ و غنائم الحرب الواصلة الی الشیعة من أیدی
.jpg)
