و لعل المراد بالمیراث و التجارة و ما أعطیه بقرینة السؤال خصوص الاماء و الفتیات.
و لو أرید الاعم فیحمل علی خصوص ما انتقل الیه ممن لا یعتقد الخمس أو لا یخمس، اذ الظاهر من الحدیث تعلق حق الامام به قبل أن ینتقل الیه فلا یشمل الخمس المتعلق بأموال نفسه قطعا، بل یشکل هذا الحمل أیضا لمعارضته بخبر أبی بصیر عن أبی جعفر(ع)، قال: سمعته یقول: "من اشتری شیئا من الخمس لم یعدره الله، اشتری ما لا یحل له." {الوسائل 338/6، الباب 1 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5}. و خبره الاخر عنه (ع)،
قال: "لا یحل لاحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا." {الوسائل 337/6، الباب 1 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 4}.
فالمتیقن من الروایة خصوص الاماء و الفتیات المغنومة المنتقلة الیه بالشراء أو بالمیراث أو نحوهما.
3 - و مما ورد فی المناکح أیضا خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما(ع)، قال: "ان أشد ما فیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا رب خمسی، و قد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم و لتزکوا أولادهم." {الوسائل 380/6، الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 5}.
و لعل مرسل العیاشی أیضا قطعة من هذا الحدیث فیحمل اطلاقه علی المناکح أیضا. {الوسائل 386/6، الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 22}.
4 - و خبر الحارث بن المغیرة النصری، عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له: ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت أن لک فیها حقا، قال: "فلم