و کیف کان فلا اشکال فی أصل الحکم. و ربما یؤیده ما دل من الاخبار الواردة من طرق الفریقین علی حرمة الزکاة علی بنی هاشم و تعویضهم منها بالخمس، فکما أن موضوعات الزکاة کانت أمورا مستمرة سنویة وجب أن یکون للخمس الذی هو عوض عنها أیضا موضوع مستمر سنوی و لیس هو الا أرباح المکاسب، اذ غنائم الحرب و المعادن و الکنوز و نحوها أمور اتفاقیة قد لا تتحقق فی سنوات متلاحقة فیلزم من ذلک حرمان بنی هاشم فی کثیر من الاحیان، فتدبر.
الامر الثانی: فی ذکر أخبار التحلیل و الجواب عنها: لا یخفی أن هنا أخبارا کثیرة یستفاد منها تحلیل الخمس اجمالا. و لیس مفاد ما دل علی ثبوت الخمس فی الارباح و غیرها مجرد الجعل و التشریع اقتضاء و انشاء حتی یحکم بحکومة أخبار التحلیل علیها و عدم المعارضة بینهما. بل قد عرفت أن أکثرها ظاهرة أو صریحة فی بیان الحکم الفعلی و أن الائمة (ع) کانوا یطالبونه و یعینون الوکلاء لمطالبته أو کانوا یأمرون باءدائه، فلا بد من بیان محمل لاخبار التحلیل: أما اجمالا، فنقول: ان ما دل علی المطالبة و وجوب الاداء رویت عن موسی بن جعفر(ع) و من بعده من الائمة المتأخرین (ع)، و هی مستفیضة بل لعلها متواترة أفتی بمضمونها الاصحاب.
و أما أخبار التحلیل فمرویة عن الامامین الهمامین: الباقر و الصادق (ع) الا صحیحة علی بن مهزیار عن أبی جعفر الثانی (ع) و لکن موردها صورة الاعواز و عدم امکان الاداء.
و التوقیع المروی عن صاحب الزمان (ع). و فیه اجمال، لکون الجواب فیه ناظرا الی سؤال السائل هو غیر معلوم، فلعله کان فی مورد خاص، مضافا الی ظهوره فی المناکح خاصة بقرینة التعلیل فیه بطیب الولادة، فعلی هذا یکون التحلیل فی زمان خاص أو موضوع خاص و یتعین العمل بالاخبار الصادرة عن الائمة المتأخرین عن
.jpg)
