صفحه ۴۲۱

..........................................................................................
من بعدهما من الائمة (ع)، بل أکثرها مرویة عن الجواد و الهادی (ع) من الائمة المتأخرین، و لا تجد فی صحاحنا و لا صحاح السنة حدیثا فی هذا الباب مرویا عن النبی (ص) أو أمیرالمؤمنین (ع)، اللهم الا بعض العمومات التی ربما یحتمل انطباقها علیه، و لم یضبط فی التواریخ أیضا مطالبتهما(ع) لهذا الخمس من أحد، مع أنه لو کان ثابتا مشرعا فی عصرهما کان مقتضی عموم الابتلاء به نقل الرواة و المؤرخین له من طرق الفریقین.

و لیس هذا مما یخالفه حکومات الجور حتی یظن ذلک سببا لاختفائه کیف ؟! و هو کان یوجب مزید بیت المال و تقویة الجهات المالیة .

فلم صار هذا الحکم مهجورا عند فقهاء السنة و رواتهم بحیث لم یفت به أحد منهم و لم یتعرض لثبوته أو مطالبته و أخذه أحد من أهل الحدیث و التاریخ ؟!

و لم لا یوجد فی کتب النبی (ص) و کتب أمیرالمؤمنین (ع) الی العمال و جباة الاموال اسم و لا رسم من خمس الارباح، مع أنه لو کان لنقل لعموم الابتلاء به، اذ یعم الحکم کل تاجر و کاسب و صانع و زارع و عامل ؟! نعم، فی روایة ابن طاووس باسناده، عن عیسی بن المستفاد، عن موسی بن جعفر، عن أبیه (ع): "أن رسول الله (ص) قال لابی ذر و سلمان و المقداد... و اخراج الخمس من کل ما یملکه أحد من الناس حتی یرفعه الی ولی المؤمنین و أمیرهم." {الوسائل ‏386/6، الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 21}.

و لکن فیه مضافا الی ضعف السند أن هذا غیر خمس الارباح، و لعله کان مندوبا الیه من باب صلة الامام، فتأمل.

و قد یقال: انما فی بعض کتب النبی (ص) و عهوده من أخذ الخمس من المغانم کقوله (ص) فی کتابه لعمرو بن حزم حین بعثه الی الیمن: "و أمره أن یأخذ من المغانم خمس الله و ما کتب علی المؤمنین فی الصدقة من العقار. الحدیث." {سیرة ابن هشام ‏242/4}.

ناوبری کتاب