و فی صحیحة الحلبی، قال: "سألت أبا عبدالله (ع) عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: علیه الخمس." {الوسائل 347/6، الباب 7 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}. الی غیر ذلک من الاخبار.
و نصاب الغوص دینار کما هو المشهور شهرة محققة، و یدل علیه روایة محمد بن علی.
الخامس مما فیه الخمس: ما یفضل عن مؤونة السنة :
من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
و ثبوت الخمس فیه اجمالا مما لا اشکال فیه عند أصحابنا و ان لم یوافقنا فقهاء السنة .
و یدل علیه عموم الکتاب و اجماع أصحابنا و الروایات المستفیضة ان لم تکن متواترة .
أما الکتاب فواضح، لصدق قوله: "ما غنمتم"، علی ما مر من بیان مفاده.
و فی الانتصار: "و مما انفردت به الامامیة القول بأن الخمس واجب من جمیع المغانم و المکاسب، و مما استخرج من المعادن و الغوص و الکنوز، و مما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد المؤونة و الکفایة فی طول السنة علی اقتصاد." {الجوامع الفقهیة 155/، طبعة أخری 113/}.
و قال الشیخ فی زکاة الخلاف (المسألة 138): "یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار
.jpg)
