آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
الخمس من الکنز، فقال: "ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس." {الوسائل ‏345/6} الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث.

و هل المراد بالمثلیة، المثلیة فی الجنس أو المقدار أو کلیهما؟ وجوه ذکرناها فی کتاب الخمس، فراجع. {کتاب الخمس 79/ و ما بعدها}.

و ههنا أمر ینبغی الاشارة الیه، و هو أنه من المحتمل جدا کون الکنز أیضا مثل المعدن من الانفال، أعنی الاموال العامة التی تکون بأجمعها تحت اختیار الامام. و الحکم بالتخمیس اما أن یکون اذنا من قبل الائمة (ع) فی استخراجه و یکون الخمس حکما سلطانیا بعنوان حق الاقطاع، أو یکون حکما شرعیا الهیا ثابتا علی من استخرجه باذن الامام.

و کیف کان فللامام أو الحاکم الشرعی عند بسط الید منع الاشخاص عن استخراجه. و لو استخرجه الامام أو الحاکم الشرعی بنفسه فلا خمس فیه. فوزانه وزان المعدن علی ما مر. و یساعد ذلک الاعتبار العقلائی و السیرة الجاریة فی جمیع البلاد أیضا، فتدبر.

الرابع مما فیه الخمس: الغوص:

و هو اخراج الجواهر من البحر بلا خلاف فیه عندنا.

و یشهد له، مضافا الی صدق الغنم فی الایة، النصوص: ففی خبر البزنطی، عن محمد بن علی بن أبی عبدالله، عن ابی الحسن (ع)، قال: سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة