آیت‌الله منتظری

الثالث مما فیه الخمس: الکنز:

و هو المال المذخور فی الارض أو الجدار أو الجبل، سواء کان من الذهب أو الفضة أو غیرهما من الجواهر، و لا خلاف فی ثبوت الخمس فیه اجمالا بین الفریقین: قال الشیخ فی زکاة الخلاف (المسألة 145): "الرکاز هو الکنز المدفون، یجب فیه الخمس بلا خلاف. و یراعی عندنا فیه أن یبلغ نصابا یجب فی مثله الزکاة، و هو قول الشافعی فی الجدید، و قال فی القدیم: یخمس قلیله و کثیره، و به قال مالک و أبو حنیفة . دلیلنا اجماع الفرقة ..." {الخلاف ‏321/1}.

نعم، فی مصرف خمس الکنز و المعادن عند فقهاء السنة خلاف: قال فی الخلاف (المسألة 151): "مصرف الخمس من الرکاز و المعادن مصرف الفئ، و به قال أبو حنیفة . و قال الشافعی و أکثر أصحابه: مصرفها مصرف الزکاة، و به قال مالک و اللیث بن سعد. و قال المزنی و ابن الوکیل من أصحاب الشافعی: مصرف الواجب فی المعدن مصرف الصدقات، و أما مصرف حق الرکاز فمصرف الفئ." {الخلاف ‏322/1}. هذا.

و یدل علی ثبوت الخمس فی الکنز - مضافا الی عدم الخلاف فیه و صدق الغنم فی الایة - أخبار مسفیضة : منها صحیحة الحلبی أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن الکنز، کم فیه ؟ فقال: "الخمس..." {الوسائل ‏345/6، الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}.

و منها صحیحة البزنطی، عن أبی الحسن الرضا(ع)، قال: سألته عما یجب فیه