آیت‌الله منتظری

(مسألة 5): السلب من الغنیمة فیجب اخراج خمسه علی السالب |1|.

|1| فی سیرة ابن هشام (ج 4 غزوة حنین) عن ابی قتادة ان رسول الله (ص) قال یوم حنین - و هو من اشد حروبه - بعد ما وضعت الحرب اوزارها: "من قتل قتیلا فله سلبه" و عن أنس قال: "لقد استلب ابو طلحة یوم حنین وحده عشرین رجلا."

ثم اختلفوا بعد ذلک فی ان ذلک منه (ص) کان لبیان حکم کلی او من باب الحکومة فی مورد خاص ففی کل مورد یحتاج الی اذن الامام و جعله ؟ ثم هل یتعلق به الخمس ام لا؟ ففی کتاب الفئ من الخلاف (المسألة 8): "السلب لا یستحقه القاتل الاان یشرط له الامام و به قال ابو حنیفة و مالک و قال الشافعی هو للقاتل و ان لم یشرط له الامام و به قال الاوزاعی و الثوری و احمد بن حنبل..." و قال فی (المسألة 9): "اذا شرط له الامام السلب لا یحتسب علیه من الخمس و لا یخمس و عند ابی حنیفة یحتسب علیه من الخمس و قال الشافعی لا یخمس و به قال سعد بن ابی وقاص و قال ابن عباس یخمس السلب قلیلا کان او کثیرا و قال عمر: ان کان قلیلا لا یخمس و ان کان کثیرا خمس..." اقول: العرف و الاعتبار و ان ایدا کون القاتل اولی بالسلب و لکن لا اعتبار بذلک فی قبال عمومات ادلة الغنیمة و لیس فی کلامه (ص) ما یشهد لکونه فی مقام بیان حکم کلی حتی یخصص به ادلة الغنیمة فتأمل، و قد نسب فی الجواهر الی المشهور غیر الاسکافی کونه تابعا لجعل الامام و اذنه و علیهذا فیصیر من مصادیق الجعائل و قد مر تقدیمها علی تخمیس الغنیمة، هذا.

و لکن مع ذلک یفترق السلب عنها کما فی الجواهر باندراجه تحت