و فی البخاری أیضا بسنده، عن عبدالله، قال: "أعطی رسول الله (ص) خیبر الیهود أن یعملوها و یزرعوها و لهم شطر ما یخرج منها." {صحیح البخاری 76/2، باب مشارکة الذمی و المشرکین فی المزارعة }.
فلیس فیه أیضا اسم من التقسیم و لا الخمس، و لعل اعطاءه (ص) سهما من عوائدها الی أزواجه و عائلته قد عبر عنه الاصحاب بالخمس وهما منهم أنه کان من باب التخمیس المصطلح، و قد یعبر عن سهم النبی و سهم ذی القربی فی باب الفئ أیضا بالخمس توهما منهم علی وجوب تخمیس الفئ خمسة أسهم حذفا لسهم الله. و یأتی تتمة لذلک فی فصل الفئ و مصرفه، فتدبر.
فان قلت: فی صحیح مسلم عن رسول الله (ص): "و أیما قریة عصت الله و رسوله فان خمسها لله و لرسوله ثم هی لکم." {صحیح مسلم 1376/3، کتاب الجهاد و السیر، باب حکم الفی، الحدیث 1756}.
و رواه أحمد أیضا فی المسند. {مسند أحمد 317/2}. و ظاهر الحدیث أیضا تقسیم الارض و تخمیسها.
قلت: یمکن أن یحمل الحدیث أیضا علی تقسیم الفئ، فتکون القریة مفتوحة صلحا، أو یراد تقسیم أموال القریة التی حواها العسکر فتخمس و تقسم البقیة بین المقاتلین، فتأمل.
الثانی مما فیه الخمس: المعادن:
من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحدید و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الزیبق و النفط و الکبریت و القیر و الملح و نحو ذلک .
و لا اشکال عندنا فی تعلق الخمس بها. و یدل علی ذلک مضافا الی عموم الایة الشریفة کما مر، الاخبار المستفیضة :
.jpg)
