و روی صدر الحدیث الطبری أیضا {تاریخ الطبری 1588/3، طبعة لیدن }. و روی خبر ابن شهاب أبو عبید أیضا {الاموال 70/}.
و لکن یمکن أن یقال: ان الظاهر مما ذکر تقسیم رسول الله (ص) نفس أراضی خیبر لا تقسیم عوائدها فقط، فلعل التخمیس علی فرض صحة الروایة کان ثابتا عند التقسیم لا مطلقا لما عرفت من أنه لم یعهد التخمیس فی أراضی العراق و نحوها، و لعل الحکم الشرعی فی بادی الامر کان تقسیم الاراضی أیضا أو تخییر الامام بینه و بین وقفها للمسلمین ثم نسخ بعد ذلک علی ما یشهد به الروایات و العمل کما یأتی.
قال أبو عبید: "فقد تواترت الاثار فی افتتاح الارضین عنوة بهذین الحکمین: أما الاول منهما فحکم رسول الله (ص) فی خیبر و ذلک أنه جعلها غنیمة فخمسها و قسمها... و أما الحکم الاخر فحکم عمر فی السواد و غیره، و ذلک أنه جعله فیئا موقوفا علی المسلمین ما تناسلوا و لم یخمسه، و هو الرأی الذی أشار به علیه علی بن أبی طالب و معاذ بن جبل." {الاموال 75/}.
هذا مضافا الی أن المستفاد من صحیحة صفوان و البزنطی الماضیة و نحوها عدم التقسیم لاراضی خیبر و لم یذکر فیها الخمس أیضا.
.jpg)
