و یشهد لذلک قوله (ع) فی مرسلة حماد الطویلة، عن العبد الصالح (ع): "و لیس فی مال الخمس زکاة لان فقراء الناس جعل أرزاقهم فی أموال الناس... و لذلک لم یکن علی مال النبی (ص) و الوالی زکاة ." {الوسائل 359/6، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، الحدیث 8}.
و یمکن أن یحمل علی ذلک ایضا ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له: أما علی الامام زکاة ؟ فقال: "أحلت یا أبا محمد؟ أما علمت أن الدنیا و الاخرة للامام یضعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء؟ الحدیث." {الکافی 408/1، کتاب الحجة باب ان الارض کلها للامام، الحدیث 4}.
فیکون المراد أن ما هو ملک للامام بما أنه امام أی ما حصل فی بیت مال المسلمین لا یتعلق به زکاة، و الا فیستبعد جدا عدم تعلق الزکاة بما هو ملک لشخص الامام (ع) اذا بلغ النصاب المقرر، فانه (ع) أحد من المکلفین، و عمومات التکلیف تشمله، فکما تجب علیه الصلاة فی أوقاتها الخمسة فکذلک تتعلق الزکاة بأمواله الشخصیة أیضا اذا بلغت النصاب المقرر. هذا.
و فی کتاب الخراج لیحیی بن آدم القرشی قال: "و قال بعض الفقهاء: الارض لا تخمس لانها فئ و لیست بغنیمة لان الغنیمة لا توقف، و الارض ان شاء الامام وقفها و ان شاء قسمها کما یقسم الفئ فلیس فی الفئ خمس و لکنه لجمیع المسلمین..." {الخراج 20/}. هذا.
و قد عثرت بعد ما کتبت المسألة علی أخبار ربما یستفاد منها تخمیس رسول الله (ص) لاراضی خیبر أو عوائدها و خیبر کانت مفتوحة عنوة : ففی سیرة ابن هشام: "قال ابن اسحاق: و کانت المقاسم علی أموال خیبر علی الشق و نطاة و الکتیبة، فکانت الشق و نطاة فی سهمان المسلمین، و کانت الکتیبة خمس الله و سهم
.jpg)
